اهمية الرقابة 

في كل نظم العالم دينية كانت ام وضعية لابد من وجود نوع من الرقابة لضبط السلوك والاداء بما يتفق  مع الاطار العام للنظام العام  وأخلاقيات المجتمع ويمكن رؤية قيود الرقابة وحدودها في كل مفاصل الحياة والأنظمة فهناك عدد لا يحصى من اشكال الرقابة كالرقابة الإدارية والمالية والدستورية القضائية والصناعية والذاتية والصحية والبرلمانية الخ.

وتعني الرقابة بشكل عام التحكم والتوجيه والرقابة سلوك يستند الى ضوابط ومعايير علمية واخرى متعارف عليها بغية التخلص من الأخطاء التي تهدر الجهد والمال في طريق الوصول الى تحقيق الأهداف المرسومة .

ولكي تكون الرقابة فاعلة ومؤثرة فلابد لها من مرتكزات ثلاثة هي:

1- وجود قانون تستمد منه الجهة الرقابية قوتها وسلطتها .

2- وجود قواعد ومعايير سلوك تسري على الجهات الخاضعة للرقابة.

3- وجود قوانين صارمة لها القدرة الصلاحية لمعاقبة المخالفين للضوابط الرقابية.

الرقابة الحكومية

تعني الرقابة الحكومية مجموعة الأجراءات التي تضعها الحكومة للتأكد من التنفيذ الفعلي للخطط والبرامج المرسومة من قبلها لتحديد الانحرافات والأخطاء  ودراسة اسبابها لعلاج نقاط الضعف التي تسببت فيها وبالمقابل تشجيع نقاط القوة والنجاح .ويقصد بالأجراءات الخطوات المتعاقبة والمراحل المتسلسلة التي يقصد من ورائها تنفيذ الأعمال وانجاز الأنشطة والتي يتخللها الروتين والبيراقراطية وبقية امراض الأجهزة الادارية في الدوله.

وللرقابة الحكومية اهداف كثيرة ابرزها:

1- تطبيق القوانين والتعليمات والتوجيهات الصادرة عن مختلف السلطات والمؤسسات والادارات الحكومية بصورة صحيحة لتحقيق الأهداف والنتائج المرجوة منها.

2- الحد من مظاهر الفساد المالي والاداري في دوائر الدولة والدوائر المدنية المرتبطة بها بعقود او تعهدات او بأي شكل من اشكال الشراكة منعاً لإهدار المال العام.

3- الحفاظ على النشاط الحكومي بعيداً عن الاهواء والميول الشخصية والسياسية و المنطقية او أية ميول آخر من شأنها حرف النشاط عن توجهاته الحقيقية.

4- تحديد مدى التزام الجهات التنفيذية بما أقرته ووافقت عليه الجهات التشريعية في المجلس التشريعي والموضح في الموازنة العامة للدولة.

5- التأكد من ان عمليات التنمية ومشروعاتها كافة لاسيما المشاريع الانتاجية تسير وفق الخطة او الخطط الحكومية بدقة ونجاح .

6- تحديد السلبيات والأزمات و الإخفاقات التي ترافق النشاطات الحكومية لوضع البدائل الناجحة والحلول السريعة لتجاوزها والسير قدماً في عمليات التنفيذ.

7- ضمان وصول الخدمات المقررة للمواطنين كخدمات توفير المياه الصالحة للشرب والكهرباء والرعاية الصحية والاجتماعية والتعليم والأمن  والاستقرار وغيرها.

متطلبات الرقابة

لايمكن لأية رقابة حكومية سواء كانت رقابة ادارية او مالية اوقضائية او برلمانية تحقيق أهدافها وتنفيذ الواجبات الملقاة على عاتقها مالم تتوفر شروط عدة أهمها:

1- السلطة القانونية  :بمعنى ان الجهة الرقابية تستمد سلطتها من قوانين وتشريعات وانظمة وتعليمات متفق عليها ومقره لاعطاء الجهة الرقابية تخويلاً عاماً بممارسة اعمالها .

2- الاختصاص:نظراً لتوسع وتنوع نشاطات الحياة العامة وزيادة تعقيد هذه النشاطات فقد تنوعت اختصاصات الرقابة الحكومية تبعاً لذلك ماجعل الحكومات تشكل اكثر من جهة رقابية لكل جهة منها اختصاصها ومناخها الذي تعمل فيه.

3- توفر المعلومات :لايمكن لأية جهة رقابية ممارسة نشاطها بدون وجود المعلومات اللازمة عن سير العمليات الادارية والمالية والقانونية التي تضطلع الجهة بمراقبتها لكي تتمكن من اصدار احكامها التقييمية وفقاً للمعلومات والمعطيات المتوفرة لديها.

4- وجود المعايير: ويقصد بها تحديد المقاييس والمواصفات المثالية للأداء الناجح وقد تكون هذه المقاييس كمية او قيمية او زمنية او نسبية اي ان هناك نماذج مثالية سابقة يمكن القياس عليها من خلال الاداء والنتائج وحجم الهدر والخسائر والربح كذلك من خلال المقارنة.

5- وجود العقوبات: تبقى احكام الرقابة حبراً على ورق مالم تساندها العقوبات الانضباطية والادارية والجزائية بحق المخالفين والمسيئين والمتجاوزين على الشروط والقوانين العامة والخاصة في الانشطة الحكومية فتطبيق العقوبات بحق هؤلاء يعزز دور الرقابة ويدفع الآخرين الى عدم تجاوز الأطر الموضوعة للسلوك والنشاط الحكومي

الرقابة الشعبية

للرقابة الشعبية دور مهم وفعال  في ظل غياب الرقابة الحكومية من خلال ما تنشره وسائل الاعلام من تقارير واخبار ووجهات نظر تتعلق بالخطط والمشاريع الحكومية والمدنية على حد سواء اي ان الرقابة لا تكون حكراً على السلطة الحكومية او النظام السياسي .اذ بامكان اي مواطن او جماعة او صحيفة او وسيلة اعلام ان تدلو بدلوها في مراقبة مجريات تنفيذ الخطط والمشاريع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وكشف الأخطاء والانحرافات المرافقة لعمليات الاعداد والتخطيط او التنفيذ والمباشرة بما توجهه من نقد بناء يعتمد مصالح الوطن والمواطن بالدرجة الأولى بعيداً عن الولاء  السياسي  .فهي رقابة شراكة بين الحاكم والمحكوم وفق أطر موضوعية تتسم بالصدق والشفافية العالية من اجل الصالح العام . كما ان حرية الوصول الى القرارات والمعلومات والبيانات المتعلقة بالخطط والمشاريع الوطنية مكفولة للجميع لكي يتم تقييمها ودراسة جدواها والبت النهائي في أمر تنفيذها ووضعها موضع التطبيق من خلال منح الجماهير حريات واسعة للمشاركة في صنع القرار ومن خلال ما تملكه الجماهير من شرعية ثورية ومن وسائل للتعبير عن غضبها واستنكارها او تأييدها وموافقتها للقرارات والخطط والمشاريع المزمع تنفيذها على ارض الواقع بعيداً عن أية حجج او ذرائع ويتحول المواطن العادي الى مراقب ومراقب في الوقت نفسه اذ يمكنه ابداء رأيه حتى لو كان متواضعاً بمجمل الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية ورقابة المشاركة هذه لا يهمها الا مصلحة الوطن و استقلاله  ومصلحة الجماهير وتطلعاتها العامة.